سعياً منها لتطوير القطاع العقاري، قامت وزارة الإسكان بعدة مشاريع وبرامج لدعم قطاع الإسكان ولتنظيم القطاع العقاري والرقي به. بالإضافة إلى المشاريع والبرامج السكنية، قامت الوزارة بطرح برامج ومبادرات لدعم القطاع العقاري على سبيل المثال: برنامج "إيجار" لتطوير قطاع الإيجارات، والمعهد العقاري السعودي وهو كيان تعليمي مختص في تقديم العلوم العقارية والذي بدوره سوف يهيء المواطنين والمواطنات للعمل في المجال العقاري بكل احترافية ونجاح. أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج "إيجار" صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يهدف إلى تسهيل إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها مما يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار. وسوف يتم توثيق عقد الإيجار الموحد في نظام أبشر وربطه بعدة جهات حكومية وفي البداية ستكون: وزارة الإسكان، وزارة الداخلية، وزارة العدل، و وزارة العمل والتنمية الإجتماعية. ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
العطاوي مخطط الجامعيين الجديد.