ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك. كما طالبت اللجنة الوزارة بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجة ذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
وحدد النظام نوعان للإقامة المميزة تأكيدًا لمانشرته «عكاظ» (غير محددة المدة، وسنة واحدة قابلة للتجديد). وعن شروط التقدم للحصول على الإقامة المميزة هي: «جواز سفر ساري المفعول، أن لا يقل عمره عن 21 سنة، تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق، تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على 6 أشهر من تاريخ التقدم، أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة». ووفقا للنظام، هناك عدد من المخالفات تستدعي إلغاء الإقامة وهي: «إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يوماً، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها، أو صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة، أو ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة، أو تنازل حامل الإقامة المميزة عنها، أو وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية».
خبر عاجل ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًّا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًّا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًّا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال, وفي عام 2021، سيتم... أكمل القراءة »
علمت «عكاظ» أن نظام الإقامة المميزة لن يُخضع حاملها وأفراد أسرته للمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. واعتبر نظام الإقامة المميزة أفراد الأسرة كل من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 سنة)، وستمكن مالكها من الإقامة في المملكة مع أسرته، وحصوله على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض: «السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية»، إضافة إلى الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل. ولن تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية. وسيحق لحامل الإقامة امتلاك وسائل النقل الخاصة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، مع حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، مع مزاولة الأعمال التجارية.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين رئاسة أمن الدولة، والمديرية العامة للمباحث في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخزانة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 8 / 1440هـ، الموافق 28 / 4 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية، ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب، الموقع في مدينة أبوظبي بتاريخ 29 / 11 / 1440هـ الموافق 1 / 8 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في روسيا الاتحادية، الموقع في مدينة موسكو بتاريخ 19 / 8 / 1440هـ الموافق 24 / 4 / 2019م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.