أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، التي كانت تمر بـ3 محاكم، منها المحكمة العليا. ورسمت التعديلات مسارا للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها، وتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية، الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها. وفي إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية، تضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، الذي يمكن من خلاله بناء خريطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسية فيها، بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة. وتتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية.
قضاة الدائرة تفعيلا لإدارة الدعوى، فقد تضمنت التعديلات إمكان إسناد إدارة الجلسة التحضيرية إلى أحد قضاة الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت إتمامها بشكل إلكتروني.
أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قرارا يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، والتي كانت تمر بـ3 محاكم، منها المحكمة العليا. اختصار الإجراءات رسمت التعديلات الجديدة مسارا للحكم بعدم الاختصاص النوعي، يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها، وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية، والذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. تفعيل وتحضير في إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية، فقد تضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، والذي يمكن خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى، تتضمن التحقق من العناصر الرئيسية فيها، بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة، إذ تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكان الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة.
المشرف على البحث: عثمان حيدر ابو زيد الشريف تاريخ إنجاز البحث: 04. 05. 2018 تاريخ المناقشة: 04. 16. 2019 أعضاء لجنة المناقشة:
عدم التلازم ما بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي:- أن تحديد المحكمة المختصة لا يستتبع بالضرورة تطبيق قانون تلك المحكمة على موضوع النزاع فالقاضي المطروح عليه النزاع يلجأ لقواعد الإسناد في قانون لتعيين القانون الواجب التطبيق الذي قد يكون قانوناً آخر غير قانون دولة القاضي وإذا حدث واشارت قاعدة الاسناد إلى تطبيق قانون القاضي فإن مثل هذا التلازم يكون نتيجة عرضية أدى اليها تطبيق قواعد الإسناد في قانون القاضي. مبدأ حرية الدولة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها:- يتمتع المشرع الوطني هو بصد د صياغة للقواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي لمحاكمة الوطنية بحرية شبه مطلق حيث أن تلك الحرية لا يجد منها سوى ما يفرضه القانون الدولي من التزامات على الدول والتي قد يكون مصدرها العرف الدولي أو المعاهدات الدولية.
مجلة الدراسات الحقوقية Volume 7, Numéro 1, Pages 86-121 الكاتب: حسايد حمزة العقاد. الملخص الظاهر في اغلب الدول أن دراسة الاختصاص القضائي لم تحظ بذات العناية التي حظيت بها دراسة تنازع القوانين، وبالرغم من ذلك فمسألة الاختصاص الدولي تلعب دورا هاما في عالم تتزايد فيه العلاقات ذات العنصر الأجنبي باضطراد مستمر أدى إلى تزايد مستمر في قضايا ذات الطابع الدولي التي يتم طرحها على المحاكم الوطنية في الدول المختلفة، حيث تتمتع قواعد الاختصاص الدولي بأهمية كبيرة إذ تتوقف عليها مسألة أساسية، وهي تقرير اختصاص القاضي الوطني بنظر المنازعة المشتملة على علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي من عدمه. وعلى العكس من ذلك، فالموضوع المتقدم احتاج في الجزائر إلى العديد من الدراسات الجادة بالرغم من الجهود التي بذلها بعض من الفقه الجزائري في هذا الصدد، إذن فدراسة الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في القانون الوضعي الجزائري، مسألة مازالت محتفظة بأهميتها الكبيرة حتى الآن ولم يستنفذ القول بشأنها بعد. It appears in most countries, the study of international jurisdiction has not been considered in relation to the study on conflict of laws rules, but the question of international jurisdiction raises a major issue.
وترتيباً على ما سبق فإن مسألة تنازع الاختصاص بين إحدى محاكم ديوان المظالم ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يجب حلها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من نظام ديوان المظالم المشار إليها آنفاً.
دفاتر البحوث العلمية Volume 5, Numéro 1, Pages 237-255 الكاتب: حمزة العقاد حسايد. الملخص يلاحظ في اغلب الدول أن دراسة الاختصاص القضائي لم تحظ بذات العناية التي حظيت بها دراسة تنازع القوان ني، وبالرغم من ذلك فمسألة الاختصاص الدولي تلعب دورا هاما في عالم تتزايد فيه العلاقات ذات العنصر الأجنبي باضطراد مستمر أدى إلى تزايد مستمر في قضايا ذات الطابع الدولي التي يتم طرحها ع ىل المحاكم الوطنية في الدول المختلفة، حيث تتمتع قواعد الاختصاص الدولي بأهمية كبيرة إذ تتوقف عليها مسألة أساسية، وهي تقرير اختصاص القاضي الوطني بنظر المنازعة المشتملة ع ىل علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي من عدمه. ونحن في صدد تحديد الضوابط أو المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد اختصاص محاكم دولة معينة بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي نستطيع أن نضع هذه الضوابط على أساس فكرة التوزيع الدولي للأشخاص من ناحية، وما يستمد من فكرة الإقليمية من ناحية أخرى. ومن المعروف في المجال الدولي أن الخصوم قد يلعبوا دورا في تحديد الاختصاص الدولي للحاكم الوطنية، حيث يؤدي قبولهم أو خضوعهم الاختياري للمحاكم دولة معينة إلى ثبوت الاختصاص لتلك المحاكم.
كذلك استقر العرف الدولي على تمتع رؤساء الدول بالحصانة القضائية نظراً لمكانتهم السامية في دولهم ويتمتع الممثلون الدبلوماسيون ايضا بالحضانة القضائية بقصد تمكينهم من أداء وظائفهم.