عقوبة العنصرية في السعودية, السعودية تعدل نظام مكافحة جريمة التحرش بعقوبة جديدة | اندبندنت عربية
- المضايقة العنصرية: إعرف حقوقك | Ontario Human Rights Commission
- عقوبات العنصرية في السعودية
- ما اسباب العنصرية ضد الاجانب في بلدنا - هوامير البورصة السعودية
- The Saudi Reality - الواقع السعودي - عقوبة الإعدام تنتظر شاباً شيعياً.. هل لقصص العنصرية في السعودية من نهاية؟
- السعودية تسن قانوناً لمعاقبة التمييز العنصري | إخبارية عرعر
ونبه تقرير رأي الأقلية في اللجنة القضائية، إلى أن صدور الأنظمة عادة يكون لتنظيم ظواهر تحتاج إلى نظام يحكمه، ومقترح مشروع هذا النظام لم يبنَ على توثيق بحثي إحصائي بوجود ظاهرة تمييز أو كراهية متفشية في مجتمعنا، وكذا اللجنة في رأي الأكثرية لم تؤسس رأيها على ثبوت ذلك إحصائيّاً، بل ولم يرفع من هيئة حقوق الإنسان، وهي جهة مختصة أي إحصائية حول الموضوع، فضلاً عن أن السعودية تعد من أقل الدول تعرضاً لما يعكّر صفوها في هذا الموضوع، بحكم قاعدتها الشرعية وما يحمله مواطنوها من وازع الشرع ومنطق الوعي، أمّا الحالات الاستثنائية فلا يقاس عليها، ولا تتطلب استنفاراً تشريعياً لافتاً دونما مسوغ يمكن الاستناد إليه. انتقادات لحقوق الإنسان وفي سياق متصل انتقدت عضو مجلس الشورى منى آل مشيط، توظيف المرأة في هيئة حقوق الإنسان، وقالت "ورد أن عدد موظفات الهيئة 114 من بين 438 إجمالي عدد الموظفين من الجنسين، أي 26 في المئة فقط"، مشيرة إلى أن هذه النسبة "لا تتناسب مع الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة في مجال تمكين المرأة، لا سيما أن الهيئة واجهة دولية للبلاد". وتابعت آل مشيط، "نأمل أن تحظى المرأة بنصيب أكبر في وظائف هيئة حقوق الإنسان، لا سيما القيادية منها"، مؤكدة أن السعودية "حققت قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، وفِي مقدمتها حقوق الإنسان للمواطن والمقيم، والرفع من جودة الحياة، وصدر عديد من القرارات التاريخية التي كانت محل ثناء وتقدير المنصفين".
المضايقة العنصرية: إعرف حقوقك | Ontario Human Rights Commission
عقوبات العنصرية في السعودية
ما اسباب العنصرية ضد الاجانب في بلدنا - هوامير البورصة السعودية
من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب النسب أو القبيلة. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الجنسية. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب المنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة. إثارة النعرات القبلية: وبينت المادة الثانية عشرة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من سعى إلى إثارة النعرات القبلية، أو العصبيات العشائرية، أو الحميات الجاهلية، بقول أو فعل، باستخدام إحدى طرق التعبير أو وسائل التواصل أو الإعلام. عقوبة الموظف ورجل الدين: ووفقا للمادة الثالثة عشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت المخالفات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، من موظف أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله، أو وقعت من شخص ذي صفة دينية، أو مكلفا بها، أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، والغرامة المالية التي لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام.
The Saudi Reality - الواقع السعودي - عقوبة الإعدام تنتظر شاباً شيعياً.. هل لقصص العنصرية في السعودية من نهاية؟
السعودية تسن قانوناً لمعاقبة التمييز العنصري | إخبارية عرعر
- قرار مؤقت ودعوى قضائية.. تطورات جديدة في أزمة العنصرية بالدوري السعودي
- تفسير احلام النساء
- علاج للصداع سريع المفعول
- ما اسباب العنصرية ضد الاجانب في بلدنا - هوامير البورصة السعودية
- قراءة نتيجة تحليل الاجسام المضادة في مرض كورونا | المستشار الطبي
- السفارة العمانية في الرياض
- السعودية تعدل نظام مكافحة جريمة التحرش بعقوبة جديدة | اندبندنت عربية
- ما هي أسباب تأخر إصدار نظام مكافحة العنصرية بالسعودية؟ | اندبندنت عربية
- معرفة بيانات stc
- ما شاء الله لا قوة الا بالله للرزق
اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حالة تنازل المجني عليه عن حقه أو عدم تقديمه لشكوى رسمية، فهذا لن يكون عائقاً أمام الجهات الرسمية من أخذ اللازم لتحقيق المصلحة العامة، كما أقرت المادة الثالثة. العقوبات رادعة وبيئة العمل ملزمة فصل النظام العقوبات المحددة، لتشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال (26 ألف دولار أميركي) أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب جريمة تحرش. وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو في حالة اقتران الجريمة بظروف أخرى، لتكون عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة المالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال (نحو 78 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولم يغفل النظام عن المسهمين والمحرضين على التحرش في المقام الأول، إذ سيتلقون نفس العقوبة المقرة على المتحرش، وكذلك كل من تقدم بشكوى كيدية. واعتبر النظام بيئة العمل أحد أهم الأماكن لمكافحة جريمة التحرش، ليلزمها اتخاذ تدابير وآليات محددة للوقاية من التحرش.